اشتغالزایی ۱۶ هزار نفری به همت قرارگاه جهاد سازندگی در کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۷۸۸۴
علی میرحاجی مدیر اشتغالزایی قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه اظهار کرد: هدف این قرارگاه در محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال پایدار خلاصه میشود.
وی گفت: فعالیتهای قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی در حوزه محرومیتزدایی در بخشهای عمرانی، زیرساخت، اشتغال و توانمندسازی در حال انجام است.
مدیر اشتغالزایی قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه با بیان اینکه در سال جاری این قرارگاه از ۱۶ هزار کسب و کار در کشور حمایت کرده است، افزود: این حمایتها در دوران پساکرونا بهصورت جدیدی و با نجات کسب و کارهای آسیبدیده در حال انجام است و با جدیت پیگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میرحاجی بیان کرد: کار شناسایی حلقههای مفقوده و در کسب و کارها در حال انجام است و با برنامهریزی دقیق مشکلات زنجیره ارزش، تأمین نهاده و فروش محصول تکمیل و برطرف خواهند شد.
وی با اشاره به ۱۶ هزار اشتغال ایجادشده به همت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی، عنوان کرد: نوع حمایت این قرارگاه از کسب و کارها بهصورت مشارکتی بوده و در همه زمینهها به همت سپاههای استانی و با همکاری سایر دستگاهها و کارخانهها این اشتغالها ایجاد شده است.
مدیر اشتغالزایی قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه با بیان اینکه آموزش در این قرارگاه با رویکرد توانمندسازی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: هدف ما آموزش افراد برای رفع مشکلات در کسب و کارها با دو رویکرد آموزش محوری و راهبری محصولات و فروش است. باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهاد سازندگی اشتغال زایی قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی حال انجام محرومیت زدایی کسب و کار ها اشتغال زایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۷۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در ۸۰ درصد از مناطق کشور کفت: مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥ مگاوات به کمتر از ٥ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه هایسرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨ درصد مناطق کشور را شامل میشود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیتهای صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
انتهای پیام/